به نقل از «امتداد نیوز»

کاهش نرخ تورم و آرامش ارزی، راهبرد مهم سیاستگذار پولی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۲۸۸۸

امتداد - حتی اگر بانک مرکزی نتواند از دولت مستقل شود؛ دولت نباید آن را تحت فشار اعطای تسهیلات تکلیفی دهد؛ چرا که اقتصاد به خطر می‌افتد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسن حیدری؛ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره اهمیت استقلال بانک مرکزی و تاثیراتی که در روند توفیقات اقتصادی و سیاستگذاری‌های به نفع عموم مردم به‌ویژه در کاهش نرخ تورم به جا می‌گذارد، اظهار کرد: بانک مرکزی نقش بی‌بدیلی در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی دارد؛ بنابراین اگر ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور به صورت کاملا چشمگیری تغییر کند یعنی اصلاحات ساختاری در این عرصه ایجاد شود؛ آن زمان شاهد توفیقات بانک مرکزی به‌ویژه در زمینه کاهش نرخ تورم خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره افزود: با اینکه یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار ارز و کاهش نرخ تورم است؛ اما این موضوع عملا فقط در حیطه بانک مرکزی نیست چرا که تحریم‌ها و عدم انضباط مالی و بودجه‌ای دولت برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی را دچار خلل می‌کند؛ بنابراین دولت در کنار بانک مرکزی باید برای تحقق اهداف مورد نظر بانک مرکزی در خصوص اتخاذ و اجرای درست سیاست‌های پولی و مالی، فعالیت درخوری داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: تا زمانی که تحریم هستیم و بودجه دولت منضبط نیست بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل عمل کند بنابراین پیرو دولت بود، لطمات سنگینی به اهداف و طرح و برنامه‌های بانک مرکزی وارد می‌کند چرا که بانک مرکزی چاره‌ای به جز همراهی با دولت ندارد. به همین دلیل است که تاکید می‌شود بانک مرکزی باید تمام و کمال از دولت مستقل شود.

حیدری یادآور شد: حتی اگر بانک مرکزی بنا به دلایلی نتواند از دولت مستقل شود؛ دولت به هیچ وجه نباید بانک مرکزی را تحت فشار اعطای تسهیلات تکلیفی یا سایر خواسته‌های خود و به طور فزاینده‌ای قرار دهد؛ چرا که در این صورت کل اقتصاد به خطر می‌افتد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی استقلال حقیقی در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و مردم شاهد عواید آن در اقتصاد خواهند بود که بودجه‌بندی دولت قاعده داشته باشد و تحریم‌ها هم لغو شود چرا که در این صورت نمی‌توانیم از دولت توقع بودجه‌بندی منضبط داشته باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کاهش نرخ تورم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم